آینده دشوار ترکیه

با مشکلات فزاینده و البته خود خواسته ای که از فاصله سال های 2011 تا کنون برای نظام سیاسی ترکیه ایجاد شد،اردوغان رئیس جمهوری ترکیه راه برون رفت از وضع موجود را برگزاری یک رفراندوم آنهم با هدف تغییر قانون اساسی ترکیه دانست. به این ترتیب برگزاری رفراندوم 16 آوریل و نتیجه مثبت 51 درصدی آن پاسخی به این نیاز اردوغان و نظام سیاسی تحت زعامت او بود.

   بدون تردید نتیجه رفراندوم ترکیه را باید به معنی شروع فصل جدیدی در نظام ترکیه دانست.لذا نتیجه این رفراندوم تبعات و پیامد های منفی و نامطلوبی را برای آینده نظام سیاسی ترکیه در عرصه داخلی،منطقه ای و بین المللی به همراه خواهد داشت.در عرصه داخلی،این تغییر قانون اساسی موجد اقتدار گرایی است و سبب خواهد شد که نظام سیاسی ترکیه با اصول نظام لائیسته و میراث کمالیسم فاصله بگیرد.در سطحی دیگر،نتیجه این رفراندوم موجب افزایش قدرت اردوغان گشته و به او این امکان را می دهد که ضمن فشار بر مخالفان و رسانه ها و نقض آزادی بیان، بتواند قدرت براندازی نهادهایی همچون پارلمان، قوه قضائیه و مطبوعات و همه چالش ها و موانع پیش رو را داشته باشد.در بعد دیگر نتیجه طبیعی این تغییر ضمن ایجاد حالت پره تورین و بی ثباتی در آینده نظام سیاسی ترکیه،تشدید قطب بندی اجتماعی ترکیه و نیز مصادره آزادی ها و ادامه تحمیل حالت فوق العاده و تضعیف میراث دمکراسی لیبرال خواهد بود.ضمن آنکه حرکت رو به جلوی اردوغان ،تحریکات ایذایی و و اکنش های احزاب اپوزیسیون را نیز به همراه خواهد داشت.

    در این راستا، سیر نزولی حرکت ترکیه به سمت اقتدارگرایی دارای پیامدهای منطقه ای نیز خواهد بود. در این ارتباط بارزترین و محتمل ترین پیامد منطقه ای نتیجه رفرندوم آن است که ترکیه را در مدار فرقه گرایی نگه می دارد. زیرا ترکیه با شروع جنگ داخلی سوریه، رویکرد فرقه گرایانه را به عنوان الگوی سیاست خارجی خود قرار داد و این احساس را بوجود آورد که ترکیه موضع فرقه گرایانه و طرفداری از سنی ها را تشدید کرده است. در این میان، ترکیه حمایت فعالی از گروه های شورشی سنی در سوریه به عمل آورد و سیاست طرفداری از سنی ها را در عراق و یمن در پیش گرفت و با کشورهای سنی منطقه ای، نظیر قطر و عربستان سعودی نیز روابط نزدیکی برقرار نمود. از این رو، سیاست ترکیه از طرفداری از دموکراسی به طرفداری از سنی ها تغییر یافت.

    اما صرف نظر از همه آثار این رفراندوم بر سیاست داخلی و منطقه ای در ترکیه، یکی از پیامد مهم آن مربوط می به روابط آینده ترکیه با اتحادیه اروپا می شود.بدون شک این رفراندوم می تواند بلافاصله روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار دهد و الحاق آن به با اتحادیه اروپا را نه کمرنگ بلکه ناممکن سازد. در نگاه اتحادیه اروپا نتیجه رفراندوم سبب قبضه کردن بیشتر قدرت از سوی اردوغان و نیز زیر پا گذاشته شدن ارزش های دموکراسی و حقوق بشر و احتمال بزگشت مجازات اعدام در ترکیه خواهد شد و این چیزی است که با ارزش های اتحادیه اروپا منافات دارد.هم اینک نشانه هایی از تیرگی جدی  در روابط میان آنکارا و اروپا قابل مشاهده است. آنچه به نظر می رسد اینکه اردوغان نیز دیگر تمایل چندانی برای پافشاری بر ورود به اتحادیه اروپا ندارد و سمت و سوی گرایش های وی، به تقویت نوعی از ناسیونالیسم،ملی گرایی و شوونیسم جدید در ترکیه معطوف است؛ موضوعی که می تواند در آینده نزدیک، تحولات مهمی در منطقه، سیاست امنیتی و سیاست بین الملل به همراه داشته باشد.

 جان کلام آانکه رفراندوم تغییر قانون اساسی در ترکیه اقدامی برخلاف دموکراسی  و پرنسیب های لائیسته و میراث کمالیسم در این کشور است و رجب طیب اردوغان نشان داده که فردی بسیار جاه طلب و دارای کیش شخصیت است و برای داشتن حداکثر قدرت، می تواند دست به هر کاری بزند و حتی پیروزی یکتازی اش را جشن بگیرد. او تلویحا مردم ترکیه را تهدید کرده که در صورتی که به تغییر قانون اساسی رای منفی بدهند، با بی ثباتی مواجه خواهند شد. تهدیدی که با توجه به نتایج رفراندوم به نظر می رسد که جواب داده است.