چرخش آرام ترکیه به سمت اقتدار گرایی

    با رفراندومی که در ترکیه برای تغییر نظام پارلمانی به ریاستی صورت گرفته است،ترکیه تجربه جدیدی را از فردای رفراندوم تجربه خواهد کرد. قراینی وجود دارد که نشان می دهد احتمال این تغییر با رای آری مردم وجود دارد. آنچه زمینه این تغییر را به وجود آورده است، ریشه در مشکلاتی دارد که این کشور از فاصله سال های 2011 تا کنون با آن مواجه بوده است. جنگ داخلی سوریه،تهدید دائم تروریسم،تحرک شبه نظامیان کرد،کودتای 15 ژوئیه و مشکلات بعد از آن از عمده ترین مشکلاتی بوده است که ترکیه در سال های اخیر با آن مواجه بوده است. اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بر این باور است که  بهترین راه برای درست کردن اوضاع، وجود یک قانون اساسی جدید است تا ترکیه بتواند بر مشکلات پیش رو فایق آید.

 به این ترتیب بر گزاری رفراندوم پاسخی به این نیاز ترکیه خواهد بود. قانون اساسی جدیدی که اردوغان بر آن تاکید می کند،صبغه وقت خود را داراست، به این معنی که یک دموکراسی غیر لیبرال را در خود جای داده است.به این ترتیب و در سایه این قانون جدید همه مناسبات قدرت در اختیار رئیس جمهور قرار می گیرد و او می تواند قدرت براندازی نهادهایی همچون پارلمان، قوه قضائیه و مطبوعات و همه چالش ها و موانع پیش رو را داشته باشد. محققا آن نوع قانون اساسی که اردوغان به دنبال آن است، بجای دموکراسی اقتدار گرایی را به همراه خود می آورد.لذا تنها ثمره چنین تغییر و تلاشی ایجاد حالت پره تورین است. در ادبیات مربوط به توسعه سیاسی،ایجاد حالت پره تورین به وضعیتی اطلاق می شود که در فرایند آن نظامیان کودتا،اقویا اختلاس و ضعفا اعتصاب می نمایند.مسلم است که الگوی تاکیدی مورد نظر اردوغان برای کشوری که همه نوع شهروند از شهروندان سکولار، مذهبی، ملی گرا، ترک‌ها، کردها، علویان و حتی برخی یونانی‌ها، ارامنه و یهودیان را در خود جای داده است و ساختار جامعه آن موزائیکی است،نتیجه مطلوب خوبی نخواهد داشت و منطبق بر هیچ اصل و الگو های دموکراسی نیست. مبرهن است که الگوی جدید نظام سیاسی مورد نظر اردوغان نه مردم ترکیه حتی باعث ناراضی و خجالت برخی از عناصر کلیدی و پایه گذار حزب و عدالت و توسعه از جمله  عبدالله گل رئیس جمهور سابق،احمد داوود اوغلو نخست وزیر پیشین و معاونش بولنت ارینچ و علی باباجان وزیر سابق اقتصاد نیز خواهد بود و تلاش اردوغان کمترین مطلوبیتی را برای آنان ندارد. در کنار همه این ها تحرکات ایذایی احزاب اپوزیسیون را نیز باید اضافه کرد.تردیدی نیست که الگوی مورد نظر او با سد بزرگی چون مقاومت احزاب اپوزیسیون از حزب حرکت ملی و حزب دموکراتیک خلق ها مواجه خواهد شد. نتیجه و برایند منطقی این شرایط بی ثباتی و آنومی خواهد بود و بروز و ظهور این شرایط، وضعیت و اوضاع سیاسی ترکیه را وخیم تر از گذشته خواهد کرد.

 اکنون با عملکرد غیردموکراتیک حزب عدالت و توسعه در داخل و با رقابت امنیتی منطقه ای، نقش دموکراسی خواهانه ترکیه به شدت تضعیف شده است. این روند منفی تاثیری دو جانبه دارد بطوریکه ژئوپولیتیک منطقه ای به دیکتاتوری در داخل ترکیه دامن می زند و این امر به نوبه خود مشروعیت دموکراتیک ترکیه را در نظر اصلاح طلبان سراسر خاورمیانه از بین می برد. در مجموع به نظر می رسد رابطه بین خارج و داخل در ترکیه بیش از پیش مشکل ساز شده است و دور باطلی را بوجود آورده که علائمی از پایان آن مشاهده نمی شود. به هر ترتیب با آینده دشواری که در انتظار ترکیه است،باید پرسید که آیا اردوغان خواهد توانست از پشت الگو های اقتدار گرایی و در حد قامت یک  دیکتاتور منتخب ترکیه طوفان زده از مصائب و مشکلات خود ساخته را اداره کند؟تجربه دیروز  از الگو ها و کنش های اردوغان چنین دورنمایی را ترسیم نمی کند.صرف‌ نظر از نتیجه رفراندوم و صرف نظر از دورنمایی تصمیم اردوغان،یک‌ چیز قطعی است و آن این است که پس از 16 آوریل ترکیه کشور متفاوتی خواهد بود.